حقيقه المرشح ابو الفتوح

وصلتنى هده الرساله عن طريق البريد الالكترونى لكل المخدوعين بابو الفتوح

 الى الأخوة اللى بيقولوا أن عبد المنعم أبو الفتوح ليبرالى ومنشق عن جماعة الإخوان دى لينكات هتساعدك فى فهم من هو ابو الفتوح .
1 - «أبوالفتوح»: فضلت الترشح بعيدًا عن «الإخوان» لاعتبارات سياسية ولم أنشق عنها
http://www.almasryalyoum.com/node/677681
2 - ابو الفتوح يرفض القسم بانه لن يصبح من الاخوان ويصرح بأنها جماعة تشرف كل المصريين
http://www.youtube.com/watch?v=PMVZHETyLl4&feature=player_embedded
3 - أبو الفتوح يصف عمر سليمان بالشخصية الوطنية
http://www.youtube.com/watch?v=PwDDPkZQR34
4 - أبو الفتوح ينفي اتفاقه مع عبد القدوس ويؤكد: نعم للتعديلات الدستورية
http://www.almasryalyoum.com/node/362511
5 - عبد المنعم أبو الفتوح للمجاهدين الأفغان " ههههههههه مرشح للرئاسة على علاقة بإرهابى افغانستان "
http://www.youtube.com/watch?v=oKK7wCbD6GE&fb_source=message
6 - عبد المنعم أبو الفتوح فى مؤتمر للجهاد الأفغاني " شوف مرشح الرئاسة الإخوانى "
http://www.youtube.com/watch?v=rIsgI8JuBls&fb_source=message
وكمان لينكات خاصة بجماعة الاخوان الكاذبوووووون :
...................................................
1 - الكتاتنى لمحمود سعد:حزب الإخوان لن يرشح رئيسا للجمهورية
http://www.youtube.com/watch?v=6pqH9qSvsdk
2 - بديع: الإخوان لن يرشحوا أحدا من أبنائهم لانتخابات الرئاسة
http://www.masress.com/youm7/420438
3 - الشاطر يعلن موقفه من ترشحه للرئاسة قبل عام: الإخوان لن يرشحوا أحد للرئاسة ولو ترشح الشاطر نفسه لن يدعموه
http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84/
4 - خيرت الشاطر : لن نرشح إخواني و ترشيحي أمر غير وارد.
http://www.youtube.com/watch?v=DCLEJLskStc
5 - صفقة مكتب الإرشاد وعمر سليمان اثناء الثورة
http://www.youtube.com/watch?v=UDvIDDF3n9M
6 - نفاق الاخوان المسلمين وخيانتهم لشباب الثورة " نعم ، لا "
http://www.youtube.com/watch?v=QuHXIpNnaVQ
7 - جماعة الإخوان ...طارق حجى
http://www.youtube.com/watch?v=rbSY11M0hys&feature=related

 

حقيقة المرشح .. د. "عبد المنعم أبو الفتوح"

2012-04-19 11:18:14

** قال د. "عبد المنعم أبو الفتوح" .. المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى مؤتمر جماهيرى ، ضمن حملته الإنتخابية بحلوان .. أن "حلوان" هى مدينة الإنتاج ، ومدينة الفكر ، والثقافة التى خرج منها الكثير ممن أسماهم "أقطاب الوطن" ، الذين أعطوا الكثير للوطن .. منهم المفكر الإسلامى "سيد قطب" !!! ...

** لقد سبق ، و.. وقد لقب د. عبد المنعم أبو الفتوح" بأنه الجراح التجميلى لجماعة الإخوان المسلمين .. وقد تورط فى قضايا غسيل أموال للجماعة مع المهندس "خيرت الشاطر" .. وحكم عليه بالحبس !!! .. إذن ، فلم يكن بجديد أن يشيد بالمفكر الإسلامى "سيد قطب" ، ويقول "إنه أعطى الكثير للوطن" !!! ...

** وللرد على د. "عبد المنعم أبو الفتوح" ، وفتح بعض ملفات المفكر "سيد قطب" .. ففى الحقيقة ، نحن نتساءل .. لماذا يملأون الإخوان ، الدنيا ضجيجا بأفكار الشيخ "حسن البنا" .. ولا ينطقوا حرفا واحدا من أفكار الشيخ "سيد قطب" .. الذى أطلقوا عليه "الأب الروحى" للإخوان .. والإجابة ببساطة التى يعلمها د. "عبد المنعم أبو الفتوح" ، أن أفكار الشيخ "سيد قطب" ، لا تتناسب المظهر الجديد الذى يريد الإخوان ، أن يقدموا به أنفسهم للشعب المصرى .. فهل هذا يعنى إختفاء الإمام "سيد قطب" من أفكار الجماعة .. الإجابة بالقطع لا .. فهى أفكار مسكوت عنها داخل الجماعة ، لكنها ليست مرفوضى ، فهو فى نظر الإخوان "الشهيد الحى" ، إذ يعتبرونه مصدر للإيحاء الفكرى فقط !!! ...

** وقد شكل جماعة ، آمنت بأفكاره وعقائده ، أثناء تواجده داخل السجن عام 1959 .. وقد نفذ فيه "جمال عبد الناصر" حكم الإعدام عام 1965 .. وهو ما دعا المرشد العام أنذاك ، الشيخ "حسن الهضيبى" ، إلى إصدار كتاب بعنوان "دعاة لا قضاة" ، الذى حاول فيه المرشد أن يوقف طوفان التكفير الذى أطلقه "سيد قطب" ، ولكنه لم يجرؤ أن يتعرض له بكلمة واحدة !!! ..

** كانت أفكاره كلها ضد البشرية ... وقد تتلمذ على يديه ، عتاة الإرهابيين المنضمين لتنظيم القاعدة .. ومنهم "شكرى مصطفى" ، المنفذ عملية "القنية العسكرية" ، والمتهم فى قتل الشيخ "الذهبى" ، و"محمد عبد السلام  فرج" ، و"عبود الزمر" ، و"أيمن الظواهرى" .. وقد برر د. "عبد المنعم أبو الفتوح" ما كتبه "سيد قطب" ، بأنه كان تحت تأثير الإحساس والألم ، كونه مسجونا !!!! ...

** وقد نشرت مذكراته التى كتبها بخط يده بعد إعدامه .. تحت عنوان "لماذا أعدمونى" .. وذكر بعض الأسباب ، كما جاء إنه إتفق معهم على ضربة رادعة ، يجب أن تشمل الرؤوس ، وفى مقدمتها رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء ، ومدير مكتب المشير ، ومدير المخابرات ... ثم نسف بعض المنشأت التى تشل حركة مواصلات القاهرة ، كمحطة الكهرباء والكبارى !!! ..

** أخيرا .. أقول لكل من يجهل تاريخ الإخوان .. أن يرحمنا ، ويكف عن تضليل الشعب .. فالوقت لا يسمح بالتجارب ، أو الكذب ، أو التضليل !!! ....

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=658855&SecID=12
نص محكمه الدستوريه العليا  بعدم اختصاصها فى الرقابه السابقه على قانون العزل
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة السبت 21 إبريل برئاسة المستشار على منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين على عوض، وأنور العاصى، ود. حنفى الجبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة – قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأى فى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 إبريل 2012 – وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011.

وقررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الماثل، وأسست المحكمة قراراها، على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقتصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره.

وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشروعات قانون أخرى، دون نصر صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعا فى النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحاكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه، ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيا كان وجه الرأى فى اتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.

الجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول لم يشاركا فى نظر مشروع القانون وإصدار القرار نظرا لمشاركتهما فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.

وبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 وعلى مشروع القانون المعروض، المداولة وحيث إن مشروع القانون المعروض بنص فى المادة الأولى منه على أن: "إضافة بند "4" إلى المادة "3" من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

المادة "3": تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص كما هم، بينما كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه".

وتنص المادة الثانية منه على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره".

وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 تنص على أن "ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقاً للدستور والقانون، ولا أن تخوض ـ وبالقدر ذاته فى اختصاص ليس لها، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنعان من الناحية الدستورية، وعليها بالتالى، إلا تترخص فى الفصل فيما يدخل فى اختصاصها من المسائل الدستورية، لا تنحيها عنها أو تسقطها أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصديها لتلك المسائل فى نطاق ما نيط بها من اختصاص، بيد أن ذلك لا يعنى الاندفاع بالرقابة القضائية على الدستوية – سواء فى ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة – إلى آفاق تتجاوز متطلباتها، أو مباشرتها بعيداً عن القيود الحاكمة لها والتى تتوازن بها، بل يتعين أن تكون هذه الرقابة – ولضمان فعاليتها – محددة أطرها ونطاقها وطرائقها ومداخلها، جلية فى أسسها ومناهجها، وأن تمارس فى إطار مجموعة من الضوابط الذاتية التى تفرضها المحمكمة الدستورية على نفسها، ولا تقتضيها منها جهة أيا كان علوها لتحد بها من حركتها أو تخرجها من إطارها الدستورى أو القانونى، وما ذلك إلا لأن الرقابة على الشرعية الدستورية يجب أن تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعاً، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها، ولا تتراخى تخاذلاً بما يخرجها عن الأغراض التى تتواخاها ليظل أمرها دوماً مقيداً بما يصون موجباتها، ويرعى حقائقها، ويلتزم حدودها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان نص الفقرة الخامسة من 28 من الإعلان الدستور المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقصراً إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره، وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشاريع قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزاً إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعاً فى تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضاً من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه، ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – وأيا كان وجه الرأى فى اتفاقة وأحكام الإعلان الدستورى – يخرج اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة.