نسف الحق فى الصحه

نسف الحق فى الصحه
منى مينا

الحقيقة أن النصوص الخاصة بالصحة فى دستور 71، لم تكن سيئة، كان هناك ضمن الحقوق الاجتماعية كلام عام عن مسئولية الدولة عن تقديم الخدمة الصحية، وخدمات التأمين الصحى للمواطنين جميعا، لكن المشكلة أن هذه النصوص شديدة العمومية، لم تمنع التدهور التدريجى للمستشفيات الحكومية، ولم تمنع انهيار وضع الصحة عموما، حتى وصلنا للوضع الكارثى الحالى، حيث المستشفيات خرابات، والحق فى العلاج أمنية عزيزة المنال.. إلا لمن يملك ثمنها الباهظ.

•••

لذلك كانت هناك أبحاث جادة لبعض زملائنا، حول النصوص الخاصة بالصحة فى دساتير العديد من الدول، وفى دستور منظمة الصحة العالمية، وقدمت مقترحات لنصوص تفصيلية، الغرض منها ضمان إلا يصبح النص الدستورى الخاص بالحق فى الصحة نصا جيداعلى الورق، بينما الواقع الحقيقى للصحة شديد التردى، لذلك قدمت مقترحات محددة بأن ينص الدستور على ألا تقل ميزانية الصحة عن النسب التى تلتزم بها مصر فى المعاهدات الدولية (النسبة الحالية للإنفاق على الصحة فى مصر 4% بينما النسبة التى تلتزم بها مصر طبقا للاتفاقيات الدولية 15% من الموازنة العامة للدولة)، وبأن تضمن الدولة توفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين دون تمييز، على أن تتميز هذه الخدمة بالإتاحة والجودة والمقبولية، وبأن تلتزم الدولة بضمان حق مقدمى الخدمة الصحية فى أجور عادلة كضمان أساسى لجودة الخدمة المقدمة، الحقيقة أننى ساهمت فى إحدى ورش العمل التى ناقشت هذا الموضوع فى نقابة أطباء القاهرة، حيث دعى العديد من المنظمات والأفراد المهتمين بالحق فى الصحة، وكان على رأس الحضور أ.د.خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء وممثل اتحاد المهن الطبية فى الجمعية التأسيسية، وتوصلنا بعد المناقشات لصياغة محددة للمادة الخاصة بالحق فى الصحة، تم تقديمها للجمعية التأسيسية.

بالفعل نشرت الجمعية التأسيسية ما توصلت له حول الحق فى الصحة «نص المادة 36 من مشروع الدستور» وهو للحق نص به بعض التفاصيل، لكنها للأسف تفاصيل تنتقص من الحقوق الأساسية للمواطن المصرى فى الصحة، بدلا من أن تضمنها.. مثلا تنص المادة على «الصحة والسلامة الجسدية حق تكفله الدولة مجانا لغير القادرين»، وهذا يتناقض تماما مع ما نطلبه من كفالة الدولة لحق الصحة والعلاج المجانى لجميع المواطنين دون تمييز، طبعا سيُقال إن المواطن القادر يجب أن يدفع حتى تستطيع الدولة أن تعالج غير القادرين، لكننى من خلال عملى لسنوات طويلة بالمستشفيات الحكومية، شاهدت كم المغالطات التى تحدث نتيجة لهذه المغالطة (إلزام القادرين فقط بدفع مقابل العلاج).. باختصار أين هم القادرون الذين يتوجهون للمستشفيات الحكومية؟ وما هو تعريف غير القادر الذى ستتكفل الدولة بحقه فى العلاج؟ وكيف يثبت المواطن أنه غير قادر؟ ألا يفتح هذا النص الدستورى الباب واسعا لقوانين مهينة تلزم كل من يطلب بحقه فى العلاج المجانى بعمل بحث اجتماعى أو استخراج شهادة للفقر أو ما شابه؟ ألا يعرف واضعو هذه المادة أن 50% من الشعب المصرى تحت خط الفقر، و25% من الشعب المصرى حول هذا الخط؟ أم أنهم يتبنون تعريف غير القادر (مثل إحدى نسخ مشروع قانون التأمين الصحى) على أنه المواطن الذى يعيش على معاش الضمان الاجتماعى (100جنيه شهريا) وكل من يتوافر له دخل أعلى من ذلك يعتبر قادرا.

أما سؤال من أين تأتى الدولة بما يكفى للإنفاق على الصحة، فيحيلنا لنقطة أخرى تجاهلها النص الدستورى، وهى ضرورة التزام الدولة بنسب الإنفاق على الصحة فى الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر، بما يوضح نية الإستمرار فى تجاهل تطبيق هذه الإتفاقيات، ونية ترك مستشفياتنا للغرق فى الوحل الذى تتخبط فيه، نتذكر هنا أن البرامج الانتخابية لجميع مرشحى مجلس الشعب، ولجميع الأحزاب، التى تتشكل منها الجمعية التأسيسية، اهتمت بالحديث على ضرورة رفع نصيب الصحة إلى 15% من الموازنة العامة!

أيضا تجاهل النص أى إشارة لحق مقدمى الخدمة الصحية فى أجر عادل، ليستمر تهميش قضية مهمة، لها أثرها الأكيد فى تدهور وضع الصحة، حيث لا يمكن لأى منصف أن يتخيل الخروج بالصحة من وضعها الكارثى الحالى إلا بمواجهة جادة لتدنى أجور مقدمى الخدمة الصحية، الذى يضع أغلب العاملين فى أى مستشفى بمن فيهم الأطباء تحت الحد الأدنى للأجور.

•••

باختصار.. نص المادة 36 فى مشروع الدستور أسوأ من نصوص الدستور القديم، حيث لم تضع ضمانات لتحسين وضع الخدمة الصحية الكارثى، بل وضع قيودا على طلب المواطن لحقه فى العلاج المجانى.. السؤال هنا: هل هذا هو مجتمع العدالة والكرامة الذى ضحى شبابنا بأرواحهم وعيونهم وأطرافهم فى الثورة من أجله؟ عموما كل هذا مازال لحسن الحظ فى طور «المشروع»، لذلك فأنا أطالب الجمعية التأسيسية بإجراء التعديلات اللازمة على هذه المادة، كما أطالب جميع الأحزاب والجمعيات والنقابات المهتمة بحق المصريين فى الصحة، وجميع المواطنين المصريين، بأن يضموا صوتهم لصوتنا فى حملة تهدف للمطالبة بصدور نص دستورى يضمن حق المصريين فى الصحة بدلا من النص الحالى الذى ينسف هذا الحق.

قرض الصندوق: شهادة رسوب للرئيس مرسي وحكومته في أول اختبار اقتصادي

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

قرض الصندوق: شهادة رسوب للرئيس مرسي وحكومته في أول اختبار اقتصادي

يستهدف الرئيس مرسي وحكومته من الاقتراض من صندوق النقد الدولي الحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد المصري تشجع المؤسسات الدولية على تقديم المزيد من القروض لمصر وتحفز الاستثمار الأجنبي على القدوم إلى مصر. وفي  تقدير حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن ما سيحصل عليه الرئيس وحكومته ليس إلا شهادة رسوب في أول اختبار اقتصادي يحاولون اجتيازه.ولهذا الرسوب أبعاد متعددة: اقتصادية واجتماعية وأخلاقية.

فأما أن للرسوب بعداً أخلاقياً، فإن هذا يعود إلى أن الإخوان المسلمين كانوا يعترضون على القرض من خلال قياداتهم ونوابهم، واتخذوه ذريعة لطلب سحب الثقة من حكومة الجنزوري. ولكنهم ما لبثوا أن غيروا موقفهم - من خلال رئيس الجمهورية المنتمي لهم وحكومته- فصاروا من أشد المتحمسين للقرض، وطلبوا زيادته(من 3.2 إلى 4.8 مليار دولار)، وراحوا يتغنون بمحاسنه، ويؤكدون أن شروطه(غير المعلنة بعد للمصريين) مقبولة. وهو ما يظهر أن ممانعتهم  للقرض لم تكن إلا مناورة أريد بها إزاحة حكومة الجنزوري وتثبيت أقدامهم على خريطة الحكم؟

وأما أن للرسوب أبعاداً اقتصادية واجتماعية، فهذا يرجع إلى تصور الرئيس وحكومته أن الاقتراض الخارجي، وخصوصاً الاقتراض من الصندوق، والاستثمار الأجنبي، هما المدخل والملجأ الأول لحل مشكلات الاقتصاد المصري. وهذا تصور خاطئ، وسيؤدي العمل وفقاً له إلى زيادة المشكلات الاقتصادية تعقيداً، وإلى تفاقم المشكلات الاجتماعية التي تعانيها الطبقات الشعبية، واستمرار ما تتعرض له الإرادة الوطنية من قيود.

فمصر مثقلة بأعباء دين عام داخلي وخارجي ضخم، تستوعب الفوائد المستحقة عليه وحدها ربع الموازنة العامة للدولة.  ومن ثم لا يستقيم أن تكون أول خطوة لحل المشكلات الاقتصادية هي زيادة الدين القائم من خلال المزيد من الاقتراض.  واللجوء للخارج سواء بالاقتراض أو سعياً وراء الاستثمار الأجنبي(مع ملاحظة أن الحالة الأمنية الحالية عامل طرد لأي مستثمر) يكرس الفلسفة الخاطئة التي سارت عليها حكومات مبارك، وهي فلسفة الاعتماد على الخارج بكل ما تجره على البلاد من تبعية اقتصادية وسياسية.

والقول بأن قرض الصندوق قليل الكلفة بالمقارنة بالاقتراض الداخلي من أجل سد العجز في الموازنة هو قول مضلل. فهو يعني أنه ليس من سبيل لسد العجز غير الاقتراض. وهذا غير صحيح. والحق أن هناك سبلاً أخرى ممكنة لمواجهة العجز. منها تخفيض العجز بتقليص المصروفات غير الضرورية وتقليص ما يحصل عليه الأغنياء من دعم كدعم الطاقة و دعم الصادرات..الخ. ومنها زيادة الإيرادات بوضع نظام جاد للضرائب التصاعدية وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التعاملات في البورصة والعقارات، وفرض ضريبة على الأموال التي يريد المستثمرون الأجانب إخراجها من مصر قبل مرور مدة معينة، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية غير المبررة، وضم الصناديق الخاصة للموازنة. بل إنه في ظروف استثنائية كتلك التي تمر بها البلاد يمكن فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة على الأغنياء. ومن الواضح أن العائق أمام إتباع هذه السبل هو الانحياز الاجتماعي للأغنياء من جانب النظام الحاكم. وفضلاً على ذلك يمكن زيادة الإيرادات- ولو بعد حين- ببذل جهد أكبر لاسترداد الأموال المنهوبة و المهربة. كما يمكن تخفيض المصروفات بالتفاوض مع الدول الدائنة على إسقاط جانب من الديون التي ورطنا فيها النظام السابق.

 أما عن كلفة قرض الصندوق، فمن التضليل أيضاً التركيز على كلفته المالية الأقل. فالكلفة الأهم والأخطر تتصل بما يصاحب هذا القرض من شروط معروفة وإن تعمد الرئيس وحكومته عدم التصريح بها. وهذه هي الشروط التي لن تصرف شرائح القرض إلا بعد اطمئنان الصندوق والقوى المتحكمة في إدارته- وعلى رأسها الحكومة الأمريكية ودول المركز الرأسمالي الأخرى- إلى تعهد الحكومة بتطبيقها، ثم التزامها الدقيق بتطبيقها. وتنصب هذه الشروط على أمرين. أولهما: الالتزام بسياسات اقتصاد السوق الحر المفتوح وخصخصة مشروعات القطاع العام وخصخصة الخدمات بما ذلك التعليم والرعاية الصحية والتأمينات، وتقليص الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وفتح الاقتصاد المصري أمام الواردات والاستثمارات الأجنبية دونما قيد أو شرط حتي لو ترتب على ذلك تدمير المشروعات الوطنية وتشريد عمالها. وثانيها الهبوط بعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات إلى أقصى حد، وذلك بتطبيق ما يعرف  بالإجراءات التقشفية التي يقع عبؤها الأكبر على ذوى الدخول المنخفضة والفقراء، وذلك من خلال تخفيض ما يحصلون عليه من دعم ورفع أسعار الغذاء والطاقة وتجميد الأجور والمعاشات وما إلى ذلك.

والحق أن السياسات الاقتصادية التي يدعو الصندوق إلى تطبيقها لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تضمنها برنامج حزب الحرية والعدالة ولا عن تلك التي اشتمل عليها مشروع النهضة الذي يريد الرئيس مرسي تطبيقه. ومن هنا نفهم تحمس الرئيس مرسي للتعامل مع الصندوق وقول رئيس حكومته أن شروط الصندوق مقبولة. وهذه هي السياسات التي نرفضها وندعو الشعب إلى رفضها لأنها ستزيد الفقراء فقراً والأغنياء غني، في الوقت الذي ستعجز فيه عن إخراج مصر من تخلفها وتكرس تبعيتها.

إن قرض الصندوق لن يبني الثقة في الاقتصاد المصري، وإنما الذي يبني هذه الثقة هو اعتماد المصريين على أنفسهم ، وممارسة الدولة لدور تنموي نشيط ، واضطلاعها بدور ريادي في دفع عملية التصنيع ، وذلك من خلال التخطيط الجاد وإعادة رسم السياسات الاقتصادية والتنموية بما يزيد من معدلات الادخار والاستثمار، وبما يكفل الحماية للصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية ريثما تتمكن من بناء قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وعن طريق إعادة توزيع الدخل والثروة لمكافحة الفقر وتخفيض اللامساواة – وهما من المداخل المهمة لزيادة الإنتاجية وتسريع النمو الاقتصادي. وهذه ملامح السياسة البديلة التي يقدمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي يدعو الشعب إلى تبنيها: سياسة التنمية المستقلة/المعتمدة على الذات. فهذه السياسة هي الطريق الآمن والمستدام لإخراج مصر من التخلف وتحريرها من التبعية وانطلاقها على طريق التقدم الذي يستحقه شعبها.

الدكتور عبد الجليل مصطفى يقاضي صحيفة الوطن والجلاد ويطلب 10 ملايين جنيه تعويضا عن الإضرار بسمعته الدكتور عبد الجليل مصطفى يقاضي صحيفة الوطن والجلاد ويطلب 10 ملايين جنيه تعويضا عن الإضرار بسمعته

رفع الدكتور عبد الجليل مصطفى دعوى قضائية ضد كل من رئيس تحرير صحيفة "الوطن" مجدي الجلاد ورئيس مجلس إدارة الصحيفة ، وكذلك عبد الله كمال الصحفي بمجلة روز اليوسف بسبب ما نشرته صحيفة الوطن يوم 16 يوليو الماضي من أكاذيب  تزعم أن الدكتور عبد الجليل كان يريد الالتحاق بحملة المرشح الرئاسي الخاسر احمد شفيق..وطالب الدكتور عبد الجليل بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه من المدعى عليهم لمحاولتهم تشويه سمعته وتلويث اسمه..وقال إنه سيتبرع بالتعويض للقصر العيني واسر شهداء ومصابي الثورة..

وقال الدكتور عبد الجليل في صحيفة الدعوى التي رفعها أول أمس وتحدد يوم 26 -9-2012 لنظرها "إن ايمان المدعي بحرية الصحافة لا يمكن ان يمنعه من ان يقول ازاء هذا الافتراء الصريح : كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا وهو انتهاك فاجر اصابه بافدح الاضرار لان المدعي في مجال العمل العام لا يملك اثمن ولا ابقي من مصداقيته لدي تلاميذه وزملائه ومواطنيه وثقتهم به والخبر المكذوب في حقيقته لا يستهدف الا الايهام بنزوع المدعي الي التساوق من خلف ستار مع تجليات الثورة المضادة بقصد المساس بمصداقية ارائه المعلنة ومواقفه العملية المشهودة في صفوف الثورة المجيدة".

واضاف قائلا "وحيث إنه...بما نشره الصحفى مجدى الجلاد فى  جريدة الوطن يتضح دون عناء أنه و الجريدة - عبر متن الخبر والمانشتات  نسبوا للمدعي انه يدعم الفريق أحمد شفيق ولديه رغبه فى الإنضمام إلى حملته دون أن يكون لدى الجريده دليل على هذا الادعاء فلم يصدر عن المدعي باي طريقة أنه يرغب فى الإنضمام لحملة شفيق بل على العكس تماما فالمدعى كان ولا زال  ضد ترشح أحمد شفيق ، بل دعا الي القبض عليه ومحاكمته علي الجرائم العديدة المنسوبة اليه (بيان الجمعية الوطنية للتغيير في 16/5/2012)..

وقال الدكتور عبد الجليل في دعواه إن "الخبر المنشور  فيما يتعلق بالمدعى مجرد اختلاق لا أساس له من الصحة مما يتوافر معه ركن الخطأ من جانب المدعى عليهم ، وإيهام القارئ بوجود مصدر موثق للمعلومات فهو نوع من التلاعب اللفظى لا يخفف ما لحق بالمدعي من ضرر حققه الزج بإسمه منشورا في هذا الخبر الكاذب"..

وطالب الدكتور عبد الجليل في دعواه تعويضا عن الاضرار البالغة التي تعرض لها قدره عشرة ملايين جنيه مصري..

وصرح أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير بأن الجمعية ستتضامن في الدعوى القضائية مع الدكتور عبد الجليل مصطفى لأنه قامة وطنية رفيعة ومحاولة تشويهه لا تخدم سوى الثور ة المضادة..وأوضح ان الدكتور عبد الجليل أصر على التعويض وليس الحبس لأنه ضد حبس الصحفيين في قضايا النشر من حيث المبدأ رغم تضرره البالغ مما نشر..

وكانت صحيفة الوطن قد نشرت في صدر صفحتها الأولى  ثلاث مانشتات كبرى وفى الجانب الأيسر منها شعار دائرى الشكل _ خاتم _ بداخله كلمة إنفراد  ومكتوب فيه top secret   ويشير إلى صفحات 4-5 جاء فى هذه المانشتات:

" الوطن " تخترق الإجتماعات السريه لحملتى  " مرسى " و " شفيق"

محمد كمال القيادى السابق ب"الوطنى " وعبد الله كمال يقودان معركة " الفريق "

الحاضرون يكشفون قائمة المؤيدين : مكرم والسمان وإسحاق وسعد الدين والغزالى وحمزه

وفى صدر الصفحه الخامسه من عدد الجريده  السالف الذكر كتب فى نهاية المانشيت  " وقياديه فى الحمله :عبد الجليل مصطفى " عايز ييجى "

وجاء ذلك فى إطار موضوع كتبه المدعى عليه الأول – الصحفى  مجدى الجلاد – علي حد زعمه- عن احد اجتماعات حملة المرشح الرياسي الخاسر احمد شفيق وما كان يدور فيها من مناقشات وكلمات واوضح كاتب الموضوع ان ما ورد به عن المدعي نطق به لسان عبد الله كمال المدعي عليه الرابع.

وورد في متن الموضوع ما نصه "............... وتدخل عبد الله كمال ليعيد ما سبق أن قاله بأنه ليس مهما أن يعلنوا تأييدهم " فالمهم هو أن يوقعوا الدولة الإخوانية " فقال شفيق إنه إذا إتصل بهم فى الوقت الحالى سيبدو كما أنه يقدم تنازلا. وأضاف أن الوثيقه التى وصلته من رئيس الوزراء بها كلام لطيف، وقالت السيده القياديه بالحمله إن أبو الغار تحدث تليفزيونيا مع لميس الحديدى وقال :إن موافقة "الفريق" على الوثيقه "تسعدنا "

فعلق عبد الله كمال بأن أبو الغار من نفس نوعية ممدوح حمزه ، وأن محمد غنيم أكثر تعقلا ، وهم يريدون التعاون لكنهم غير قادرين كما أن عبد الجليل مصطفى هو الأخر عايز ييجى !