قطر والطعميه والامبرياليه

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=1104204#.UWcoQzcnTVM

مجدي مشعل

البعض يستشهدوا بالرئيس الراحل “انور السادات” عندما شن هجومه المشهور ضد دولة قطر وقال متهكماً ،،( كل واحد فاتح كشك ع الخليج مسمي نفسه دولة ) ،،

دعوني احدثكم قليلاً عن مصر قبل “السادات”

كانت مصر في عام 1948 تحت الأحتلال ..مهزومه ضعيفة في ظل نظام إقطاعي ، ينتشر فيها الفقر و الجهل.. تحت قيادة مرتعشة و اقتصاد هش  مما ادى إلى مَوجات عـُنف متتالية و غضب إجتماعي عارم تتوالى فيه المظاهرات و الاعتصامات من طلبة و عمال و مثقفين،
تدخل على اثره مجموعه من ظباط الجيش المصري الأحرار كان على رأسهم الرئيس الراحل ” انور السادات” و ” جمال عبدالناصر” ا أنقلبوا على نظام الحكم و تولى الأخير قيادة البلاد بعد الاطاحه بـ “محمد نجيب” و من قبله الملك فاروق

استلم الرئيس الراحل ” جمال عبدالناصر” في ظل كل هذه الظروف الصعبة الحكم من 1953 إلى 1970 غير خلالها منظومه إقتصادية شامله كانت تسير بها مصر ميزان المدفوعات المصرى و مديونية مصر الخارجية تغيرت تغييرا شاملا خلال السنوات السبع التالية(59-1965)و هى اكثر سنوات  الثورة تمثيلا للنظام الناصرى ففى هذه الفترة ارتفع معدل الاستثمار و من ثم أحدث الاقتصاد القومى نموا حقيقيا زاد على 6 %  و ارتفع مستوى الدخل الحقيقى للفرد باكثر من 3% سنويا بعد ركود كان استمر لمدة 40 عاما و اقترن كل ذلك بتحسن ملحوظ فى نمط توزيع الدخل،

تلك التغييرات اقلقت الإمبريالية الرأسمالية مما تحتم على العدو الصهيوني الدخول في حرب عسكرية لتدمير البنية التحتية و الإقتصادية و الإطاحه “بناصر” و دولتة… لسبب او لـ آخر هُزمت مصر و تفوق العدو عسكرياً ثم مات “ناصر” و تولى نائبة “السادات”

تولى الرئيس الراحل ” انور السادات ” الحكم في ظروف حزيبة و ليست صعبة .. فـ ناصر قد رحل و ابقى الإقتصاد كما هو علية  بل زاد في العطاء و توزيع الدخل لكي لا يشعر رجل الشارع بالمراره و الانكسار .. قبل ان يموت الرجل كان مكبد العدو خسائر عسكرية فادحه  في حرب اطلق عليها ” الأستنزاف” 

تولى السادات زمام الامور منذ مقتل “ناصر” 1970 إلى ان اغتالة الجماعات الإسلامية المتطرفة في عام 1981 غير خلالها حزمه قوانين لكي تخدم على افكاره التابعه لأفكار الرأسمالية العالمية فمن ثم تفكيك الدولة الناصرية و الدخول في الدولة (المنفتحه)!!!!

قانون 118 لسنة 1975 للاستيراد والتصدير، وهذا القانون ينص على أن يكون الاستيراد مفتوحا للقطاع الخاص كما هو مفتوح للقطاع العام وكذلك مجال التصدير، وكنتيجة لهذه التعديلات تم تفكيك احتكار الدولة وسيطرتها على التجارة الخارجية، قانون النقد الأجنبي رقم 97 لسنة 1976، وهذا القانون قصد به تحرير معاملات النقد الأجنبي في الداخل وبذلك مكن البنوك الخاصة والتي يشارك فيها راس المال الأجنبي بحكم القانون 32 لسنة 1977 من الحصول على الودائع بالعملات الأجنبية، نظام الاستيراد بدون تحويل عملة، والذي استحدث عام 1974،  ومكن هذا النظام أي شخص لديه موارد بالنقد الأجنبي أن يستخدمها في الاستيراد مباشرة دون الحاجة للرجوع للجهاز المصرفي،

وقد قام ابضاً بـ إعادة تنظيم القطاع العام، وقد بدأت سنة 1975 حين صدر القانون 111 بإلغاء المؤسسات العامة التي تقوم بدور الشركات القابضة  التي تنسق وتخطط وتتابع أنشطة الشركات التابعة لها، كل هذا و غيرها من قوانين و نصوص دستورية غيرت الشكل الإقتصادي و أرضخت كل مؤسسات الدولة تحت اقدام الأمبريالية (و كل هذا على حساب الشعب) الذي يـُشتم ويهان الآن من “كشك الخليج” التابع للأمبريالية التى اُجبِرناَ على الرضوخ أمامها !!!!

الإعلان القومى السابع للدفاع عن حق المصريين فى الصحة

رفض وندين خصخصة المستشفيات المصرية وخصخصة التأمين الصحى

 الإعلان القومى السابع للدفاع عن حق المصريين فى الصحة

 

نحن الموقعون على هذا الإعلان نرفض وندين بيع المستشفيات العامة والجامعية كليا أو جزئيا بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لأن هذا يحولها إلى هيئات ربحية تتاجر فى المريض، كما نرفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يحول التأمين الصحى الاجتماعى الحالى –بكل عيوبه- إلى تأمين صحى تجارى يزيد من الأعباء على المواطنين وينتقص من الأمراض التى يعالجها التأمين.

لقد صدر القانون رقم 67 لسنة 2010 والخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والذى ينص على إمكانية مساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى والتعليم والصحة، والذى يحول تلك المشاريع إلى شركة ربحية مساهمة. ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون يوم 23 يناير عام 2011 قبل الثورة بيومين. وبعد الثورة تأتى الحكومات التالية بما فيها حكومة الإخوان الحالية لكى تنفذ تلك الخصخصة فى قطاع الصحة حيث تم ترسية مناقصتين لمشاركة القطاع الخاص فى مستشفى المواساة ومستشفى سموحة الجامعى بالإسكندرية. وهناك معروض الآن خصخصة عدد من المستشفيات تخص مستشفى جامعة قناة السويس، ومستشفى جامعة الزقازيق وأكاديمية أمراض القلب التابعة لجامعة عين شمس. ويصرح وزير الصحة بأن 40% من مستشفيات وزارة الصحة متهالكة تمهيدا لطرحها للخصخصة.

إن هذا الاتجاه الخطير يبدد الأصول الطبية التى بناها الشعب بعرقه ويعطيها للأجانب، لا نعلم بأى تقييم للأصول، والمرشح التقييم البخس مثل الذى تم به خصخصة القطاع العام كله. وهو فى هذا يحول طبيعتها من هيئة تقديم خدمات بالتكلفة إلى شركة مساهمة ربحية تحمل خدماتها العلاجية بالربح على حساب حق المرضى فى العلاج، وتعيد تلك الجهات بيع الخدمات الطبية للجمهور متاجرة بمرضه من أجل الأرباح. وتبرر الحكومة تبديد أصول الشعب بأزمتها الاقتصادية، والنتيجة هى أن هناك جيل بنى تلك المستشفيات من عرقه، وجيل أهدر تطويرها وصيانتها توفيرا لأموال الشعب من أجل تبديدها على وزارة الداخلية وعلى كل المرتبات الطائلة لكبار الموظفين وعلى مختلف جوانب الإسراف والتبديد الحكومى، لكى يأتى جيل الحكومة الحالية ليفرط فى أصول الوطن الغالية. كل هذا لأن حكومتنا تصر على أن تنفق على الصحة أقل من ثلث الحد الأدنى الضرورى للإنفاق الحكومى (أقل من 5%)، ثم تدعى أن التبديد والبيع هو الحل الأوحد، وحرمان الشعب من الحق فى الصحة هو بديلها الوحيد الممكن.

وفى نفس التوقيت والسياق تأتى محاولة إصدار قانون التأمين الصحى الجديد لكى يحول التأمين الصحى الاجتماعى الحالى إلى تأمين صحى تجارى من خلال:

1.  زيادة أعباء المواطنين الذين يطلب منهم اشتراك التأمين الصحى وفوقه يدفعون نسبة للمساهمة (10% من قيمة التحاليل و20% من الأشعات بالعيادة الخارجية)، فى مبالغ قد تصل إلى مئات الجنيهات شهريا للمنتفع مما يعيقه عن تلقى الخدمة بسبب الفقر، كما يحمل المواطنون بالعديد من الرسوم فى الكشف والدواء، ويزداد اشتراك طالب المدرسة من 4 جنيهات إلى 60 جنيها سنويا كحد أدنى.

2.  تقليل الأمراض التى يعالج منها المواطنون عن طريق عدم تحديد حزب الأمراض التى تعالج فى نص القانون، وإعطاء الأولوية للتوازن المالى للمشروع على حق المواطنين فى العلاج بحيث تقل الأمراض التى يعالجها التأمين إذا لم تكف الميزانية!

3.  التمهيد لخصخصة هيكل التأمين الصحى بالنص على مبدأ يسمى "فصل التمويل عن تقديم الخدمة" دون النص على مبدأ الحفاظ على المستشفيات المملوكة للتأمين الصحى والدولة كمستشفيات غير ربحية تعالج المرضى بدون تربح ولا تتحول إلى شركات ربحية.

لكل هذا نعلن نحن الموقعين على هذا الإعلان على المطالب الآتية

1.  رفض كل أشكال خصخصة المستشفيات أو مشاركة القطاع الخاص فى ملكيتها، ورفض تحويلها إلى شركات مساهمة تتربح من متاجرتها بأمراض شعبنا.

2.  مضاعفة ميزانية الإنفاق الصحى ثلاث مرات لكى تصل إلى 15% من الإنفاق الحكومى حتى تكفى علاج الشعب من الأمراض وصيانة وبناء المستشفيات دون خصخصة

3.  الدعوة لتغطية الشعب المصرى بكاملة بتأمين صحى اجتماعى لا تجارى، يغطى جميع الأمراض ولا يتحمل فيه المواطن سوى الاشتراك دون إضافة مساهمات ورسوم تعيق تلقيه العلاج

4.  توحيد هيكل الخدمات الطبية الحكومى كله فى منظومة تأمينية واحدة بغير غرض الربح.

5.  تأمين هيكل أجور عادل للأطباء والتمريض وجميع العاملين فهو فضلا عن أنه حقهم الطبيعى والإنسانى فهو ضمان لانضباط العمل وحسن تقديم الخدمة