مجلس الدوله يرفض مشوع قانون التامين الصحى

نقلا عن المصرى اليوم الخميس 10/12/2009
مجلس الدولة يرفض مشروع قانون «التأمين الصحى» بسبب ١٢ مخالفة دستورية وقانونية

كتب طارق أمين ١٠/ ١٢/ ٢٠٠٩

حاتم الجبلى رفض مجلس الدولة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أحالته الحكومة مؤخراً لمراجعته من الجانبين الدستورى والقانونى، بسبب ١٢ اعتراضاً دستورياً وقانونياً على ما جاء بذلك المشروع. وقرر قسم التشريع بالمجلس فى اجتماعه الأخير مساء أمس الأول، برئاسة المستشار محمد عزت السيد، عضو المجلس الخاص، إعادة المشروع إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة التى أعدت مشروع القانون، حيث أرسل إلى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، كتاباً بالملاحظات والاعتراضات على مواد المشروع. كان الوزير قد أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته ووضعه فى الإطار القانونى والدستورى. وأكد قسم التشريع أنه بمراجعة المشروع تبين عدم إمكانية إجراء أى تعديل عليه، باعتبار أنها ستكون تعديلات موضوعية أو جوهرية من شأنها تغيير الأحكام الواردة فى المشروع، وأشار القسم إلى أنه يرفض مراجعة المشروع أو الموافقة عليه بحالته الراهنة، وانتهى القسم إلى إعادته كما هو دون مراجعته أو إجراء أى تعديل عليه، كما أبدى القسم استعداده لمراجعة المشروع فى حال استجابة الوزارة للملاحظات الدستورية والقانونية. وقال مصدر قضائى - رفيع المستوى - إن أبرز هذه الملاحظات أنه لا توجد عدالة فى التغطية الصحية بين المواطنين، كما أنه خلا من بيان الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين مقابل اشتراكاتهم، كما أنه وضع فئات داخل المشروع مثل الجيش والشرطة رغم أنهم غير مستفيدين منه. ولم يتسن لـ«المصرى اليوم» استطلاع رأى مساعد الوزير للتأمين الصحى د. سعيد راتب، حيث حالت ظروفه دون ذلك. فى المقابل، أكد الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، رئيس المؤسسة العلاجية السابق، أن مشروع القانون الجديد به مشاكل عديدة، وأوضح: «المشروع لا يوزع الأعباء التمويلية طبقاً للواقع الاجتماعى القائم، كما أنه يقلل من حصة الخزانة العامة فى مقابل تحميلها»، مضيفاً أن المشروع لم يحدد حزمة للخدمات العلاجية التى سيقدمها، فلابد من حصرها وتحديد بدايات تلك الحزمة ونهاياتها، وعدم الاكتفاء بالقول إنها لن تقل عن الحزمة المقدمة فى القانون القديم، وأشار فياض إلى أن المشروع يحمِّل المنتفع أعباء مالية عند تقدمه للحصول على الخدمة الصحية بالإضافة إلى ما يدفعه أصلا من اشتراكات.