نقلا عن الاهرام المسائى الثلاثاء 15/12/2009
الحكومة تتراجع في قانون الوظيفة العامة
إعادة التعيين بدلا من التعاقد.. و4 أشهر اختبارا للموظف الجديد
تعيين قيادات المستوي الأول بقرار جمهوري
.. وعقوبة الفصل للمحاكم التأديبية فقط
كتب ـ أشرف بدر:
انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة في صورته النهائية تمهيدا لإقراره بمجلس الوزراء وإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره برلمانيا.
وتراجعت الحكومة في هذا التشريع في عدد من النصوص والمقترحات التي كانت تشملها مسودة القانون عند طرحها للمناقشة أمام الجهات المعنية والرأي العام, ولم تلق القبول وتتعارض مع اختصاصات وجهات أخري.
ونص التشريع الجديد صراحة علي أن يكون التعيين هو أساس شغل الوظيفة العامة بدلا من التعاقد الذي كان مقترحا في مسودة القانون, ولقي الرفض الكامل من جميع الجهات المعنية, والرأي العام.
كما نص القانون الجديد علي أن يكون شغل الوظائف المدنية العامة الشاغرة من خلال إعلانات تنشر بالصحف, وأن يوضع شاغل الوظيفة تحت الاختبار لمدة4 أشهر يتم خلالها قياس مدي صلاحيته وكفاءته, ويتم بعدها تعيينه في حالة صلاحيته ومن خلال تقرير الكفاية والصلاحية والأداء الذي يكتبه رئيس الوحدة أو القسم أو الهيئة وفقا لنظام يكفل الشفافية في قياس أداء الموظفين.
وبالنسبة لإنهاء خدمة العامل لعدم صلاحيته الوظيفية, فإن ذلك يتم من خلال لجان أو مجالس قضائية, وذلك أسوة بالنظم القائمة في الكوادر الخاصة, والاكتفاء بقواعد المساءلة التأديبية, وقصر إنزال عقوبة الفصل إلي المحاكم التأديبية.
وبخصوص نقل العاملين من جهة إلي أخري, فإن ذلك يتم في ضوء العجز والزيادة وضرورة موافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين.
ويفرد مشروع القانون مجالا أكبر لمعالجة موضوعات الترقية والتقويم والأجور والإجازات والتقاعد الاختياري, وربط الأجور بالأداء, وجعل التقويم الجاد محورا, لإدارة التدرج الوظيفي, ومنح مرونة في منح الإجازات خاصة المتعلقة بتعاقد الموظفين للعمل في الخارج أو الداخل.
وتضمن التشريع الجديد تحديد مستويات لشغل الوظائف القيادية بحيث أن يكون تعيين المستوي الأول من الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية, والثاني من رئيس الوزراء, فيما تتولي الجهات المختصة تعيين المستويين الثالث والرابع.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قانون الوظيفة العامة الجديد يعالج السلبيات الوظيفية, ويسهم في مكافحة الرسوب الوظيفي بشكل كبير, ويزيد من المزايا والحوافز والأجور.
في غضون ذلك يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه غدا عدة قضايا جماهيرية في مقدمتها تداعيات انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير, وتزايد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة به, ومتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والجامعات في ضوء تزايد ونشاط الفيروس.
كما تتم متابعة الأداء الاقتصادي, ومراجعة مشروعات القوانين الجديدة التي ستتقدم بها الحكومة إلي البرلمان في دورته الحالية.
وتراجعت الحكومة في هذا التشريع في عدد من النصوص والمقترحات التي كانت تشملها مسودة القانون عند طرحها للمناقشة أمام الجهات المعنية والرأي العام, ولم تلق القبول وتتعارض مع اختصاصات وجهات أخري.
ونص التشريع الجديد صراحة علي أن يكون التعيين هو أساس شغل الوظيفة العامة بدلا من التعاقد الذي كان مقترحا في مسودة القانون, ولقي الرفض الكامل من جميع الجهات المعنية, والرأي العام.
كما نص القانون الجديد علي أن يكون شغل الوظائف المدنية العامة الشاغرة من خلال إعلانات تنشر بالصحف, وأن يوضع شاغل الوظيفة تحت الاختبار لمدة4 أشهر يتم خلالها قياس مدي صلاحيته وكفاءته, ويتم بعدها تعيينه في حالة صلاحيته ومن خلال تقرير الكفاية والصلاحية والأداء الذي يكتبه رئيس الوحدة أو القسم أو الهيئة وفقا لنظام يكفل الشفافية في قياس أداء الموظفين.
وبالنسبة لإنهاء خدمة العامل لعدم صلاحيته الوظيفية, فإن ذلك يتم من خلال لجان أو مجالس قضائية, وذلك أسوة بالنظم القائمة في الكوادر الخاصة, والاكتفاء بقواعد المساءلة التأديبية, وقصر إنزال عقوبة الفصل إلي المحاكم التأديبية.
وبخصوص نقل العاملين من جهة إلي أخري, فإن ذلك يتم في ضوء العجز والزيادة وضرورة موافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين.
ويفرد مشروع القانون مجالا أكبر لمعالجة موضوعات الترقية والتقويم والأجور والإجازات والتقاعد الاختياري, وربط الأجور بالأداء, وجعل التقويم الجاد محورا, لإدارة التدرج الوظيفي, ومنح مرونة في منح الإجازات خاصة المتعلقة بتعاقد الموظفين للعمل في الخارج أو الداخل.
وتضمن التشريع الجديد تحديد مستويات لشغل الوظائف القيادية بحيث أن يكون تعيين المستوي الأول من الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية, والثاني من رئيس الوزراء, فيما تتولي الجهات المختصة تعيين المستويين الثالث والرابع.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قانون الوظيفة العامة الجديد يعالج السلبيات الوظيفية, ويسهم في مكافحة الرسوب الوظيفي بشكل كبير, ويزيد من المزايا والحوافز والأجور.
في غضون ذلك يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه غدا عدة قضايا جماهيرية في مقدمتها تداعيات انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير, وتزايد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة به, ومتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والجامعات في ضوء تزايد ونشاط الفيروس.
كما تتم متابعة الأداء الاقتصادي, ومراجعة مشروعات القوانين الجديدة التي ستتقدم بها الحكومة إلي البرلمان في دورته الحالية.
posted by الافغانى @ 5:33 AM
0 comments
0 Comments:
Post a Comment
<< Home