الحكومه تتخبط حول هويه الاقتصاد

المصرى اليوم الاربعاء 26/10/2011

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=315211&IssueID=2300

الحكومة تتخبط حول هوية الاقتصاد: «جودة» ينتقد سياسة «السوق الحرة».. و«الببلاوى»: «عمرى ما قلت الاقتصاد الحر» كتب محسن عبدالرازق ٢٦/ ١٠/ ٢٠١١

فيما يشير إلى أزمة تخبط داخل الحكومة انتقد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، سياسة اقتصاد السوق الحرة، داعيا الحكومة إلى مراجعة الأمر لتحديد هوية الاقتصاد خلال المرحلة الراهنة لتحقيق متطلبات العدالة والكفاءة. أكد «عبدالخالق»، خلال حلقة نقاشية حول الآفاق والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى نظمتها وزارة المالية «أمس» بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، ومنتدى البحوث الاقتصادية - أن اتباع الحكومة سياسة اقتصاد السوق الحرة قد لا يحقق العدالة والكفاءة، فضلا عن أنها تسببت فيما نحن فيه الآن- حسب قوله. طالب الوزير بضرورة المواءمة بين مقتضيات المرحلة الراهنة، مؤكدا أن الحكومة أولت استمالة الخارج على حساب إصلاح الداخل وهو خطأ وخلل كبير - على حد قوله، مؤكدا ضرورة إصلاح الداخل حتى لا تحدث مشكلة كبيرة فى الانتقال للمرحلة المقبلة. قال جودة عبدالخالق: السياسة المالية تحتاج إلى مراجعة لتحقيق العدالة بحيث ترتكز على المقومات الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية والجمركية، والاستثمار، وكذا تعديل السياسة التجارية، واتخاذ إجراءات احترازية، ووضع ضوابط للاستيراد، منتقدا انخفاض معدلات الادخار المحلى البالغ نحو ١٥: ١٧% من الناتج المحلى الإجمالى. أضاف «عبدالخالق»: لست ضد الحوار مع أى طرف، سواء صندوق النقد والبنك الدوليان أو المعونة الأمريكية، باستثناء التمويل السياسى، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى للمجتمع، ودعا إلى مراجعة السياسة الضريبية والجمركية لتحقيق المزيد من العدالة فى المجتمع. من ناحيته، تراجع الدكتورحازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، عن الترويج لسياسة الاقتصاد الحر، قائلا: «عمرى ما قلت الاقتصاد الحر، ولكن ما أقوله اقتصاد السوق»، وأضاف: «مش عايز أدخل فى جدل أيديولوجى»، مؤكدا أن كل بلد يحدد مواقفه حسب ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، وما يحدث فى العالم يؤثر علينا، حيث يجرى تطبيق سياسة ونظام اقتصاد السوق عالميا، وهو أقرب المنطق للحالة المصرية. اكد «الببلاوى» أن وزارته تدرس عددا من الإجراءات والتعديلات التشريعية الخاصة بقوانين الضرائب على الدخل والجمارك بهدف أحكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم فى تحقيق زيادة فى الحصيلة الجمركية وضرائب المبيعات بنحو ٣ إلى ٤ مليارات جنيه سنويا «مكافحة تهريب السجائر والتبغ عن طريق الباندرول». وبالنسبة لأحكام رد بعض شركات الخصخصة، أكد «الببلاوى» أنه ليس من سلطته أو اختصاصه الطعن على تلك الأحكام، مشيرا إلى أن هناك مشكلة أكبر تواجهها الدولة بسبب تداعيات هذه الأحكام تتعلق بحقوق المستثمرين حسنى النية، وهو الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لتخفيف وقع تلك الأحكام عليهم وحماية حقوقهم. وقال إن أول مبادئ دولة القانون التى نود ترسيخ ركائزها فى المجتمع هو احترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها، لكن القانون نفسه منح المجتمع والدولة رخصة اللجوء إلى عدة درجات من التقاضى لحماية الحقوق، وهو ما قررت الحكومة تطبيقه، فالطعن الذى نقدمه على تلك الأحكام ليس إلا تطبيقاً للقانون واحتراما لحكم القضاء. وبالنسبة لجدوى الاستمرار فى تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أكد «الببلاوى» أن سعرالصرف يتحدد بناء على التوقعات الاقتصادية للعملة فى الأجل الطويل والمتوسط وليس الآنى، مشيرا إلى أن البنك المركزى نجح طوال السنوات الماضية فى الحفاظ على استقرار الجنيه بوسائل حقيقية وليست مصطنعة. وبالنسبة لقضية الدعم حذر »الببلاوى» من استمرار سياسات الدعم كما هى حيث قفزت فاتورة الدعم من مليار جنيه عام ١٩٩١ إلى ٩٥ مليارا العام الحالى، وقال إن ٨٠% من دعم البنزين يذهب لشريحة الأكثر غنى ودخلا فى المجتمع والمقدر عددهم بنحو ٤٠% من السكان. من جانبه أكد هانى قدرى، مساعد وزير المالية، أن مصر تبحث العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، عقب انتهاء بعثة الصندوق التى تزور القاهرة حاليا فى إطار مشاوراتها السنوية. وكشف «قدرى» عن أنه من حق مصر الحصول على قرض بقيمة ٣ مليارات دولار تمثل ٢٠٠% من حصة مصر بصندوق النقد، ويمكن أن ترتفع إلى نحو ٨ و٩ مليارات إذا احتجنا ذلك، مشيرا إلى أن صندوق النقد أكد استعداده الكامل لدعم مصر ودول الربيع العربى حيث رصد لها نحو ٣٨ مليار دولار. وأكد «قدرى» أنه لا توجد أى شروط أو مشروطية على قروض الصندوق والتى تبلغ فائدتها ١.٥٪ سنويا، مع منح فترة سماح ٣٩ شهرا، والسداد على ٥ سنوات.