قطر والطعميه والامبرياليه

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=1104204#.UWcoQzcnTVM

مجدي مشعل

البعض يستشهدوا بالرئيس الراحل “انور السادات” عندما شن هجومه المشهور ضد دولة قطر وقال متهكماً ،،( كل واحد فاتح كشك ع الخليج مسمي نفسه دولة ) ،،

دعوني احدثكم قليلاً عن مصر قبل “السادات”

كانت مصر في عام 1948 تحت الأحتلال ..مهزومه ضعيفة في ظل نظام إقطاعي ، ينتشر فيها الفقر و الجهل.. تحت قيادة مرتعشة و اقتصاد هش  مما ادى إلى مَوجات عـُنف متتالية و غضب إجتماعي عارم تتوالى فيه المظاهرات و الاعتصامات من طلبة و عمال و مثقفين،
تدخل على اثره مجموعه من ظباط الجيش المصري الأحرار كان على رأسهم الرئيس الراحل ” انور السادات” و ” جمال عبدالناصر” ا أنقلبوا على نظام الحكم و تولى الأخير قيادة البلاد بعد الاطاحه بـ “محمد نجيب” و من قبله الملك فاروق

استلم الرئيس الراحل ” جمال عبدالناصر” في ظل كل هذه الظروف الصعبة الحكم من 1953 إلى 1970 غير خلالها منظومه إقتصادية شامله كانت تسير بها مصر ميزان المدفوعات المصرى و مديونية مصر الخارجية تغيرت تغييرا شاملا خلال السنوات السبع التالية(59-1965)و هى اكثر سنوات  الثورة تمثيلا للنظام الناصرى ففى هذه الفترة ارتفع معدل الاستثمار و من ثم أحدث الاقتصاد القومى نموا حقيقيا زاد على 6 %  و ارتفع مستوى الدخل الحقيقى للفرد باكثر من 3% سنويا بعد ركود كان استمر لمدة 40 عاما و اقترن كل ذلك بتحسن ملحوظ فى نمط توزيع الدخل،

تلك التغييرات اقلقت الإمبريالية الرأسمالية مما تحتم على العدو الصهيوني الدخول في حرب عسكرية لتدمير البنية التحتية و الإقتصادية و الإطاحه “بناصر” و دولتة… لسبب او لـ آخر هُزمت مصر و تفوق العدو عسكرياً ثم مات “ناصر” و تولى نائبة “السادات”

تولى الرئيس الراحل ” انور السادات ” الحكم في ظروف حزيبة و ليست صعبة .. فـ ناصر قد رحل و ابقى الإقتصاد كما هو علية  بل زاد في العطاء و توزيع الدخل لكي لا يشعر رجل الشارع بالمراره و الانكسار .. قبل ان يموت الرجل كان مكبد العدو خسائر عسكرية فادحه  في حرب اطلق عليها ” الأستنزاف” 

تولى السادات زمام الامور منذ مقتل “ناصر” 1970 إلى ان اغتالة الجماعات الإسلامية المتطرفة في عام 1981 غير خلالها حزمه قوانين لكي تخدم على افكاره التابعه لأفكار الرأسمالية العالمية فمن ثم تفكيك الدولة الناصرية و الدخول في الدولة (المنفتحه)!!!!

قانون 118 لسنة 1975 للاستيراد والتصدير، وهذا القانون ينص على أن يكون الاستيراد مفتوحا للقطاع الخاص كما هو مفتوح للقطاع العام وكذلك مجال التصدير، وكنتيجة لهذه التعديلات تم تفكيك احتكار الدولة وسيطرتها على التجارة الخارجية، قانون النقد الأجنبي رقم 97 لسنة 1976، وهذا القانون قصد به تحرير معاملات النقد الأجنبي في الداخل وبذلك مكن البنوك الخاصة والتي يشارك فيها راس المال الأجنبي بحكم القانون 32 لسنة 1977 من الحصول على الودائع بالعملات الأجنبية، نظام الاستيراد بدون تحويل عملة، والذي استحدث عام 1974،  ومكن هذا النظام أي شخص لديه موارد بالنقد الأجنبي أن يستخدمها في الاستيراد مباشرة دون الحاجة للرجوع للجهاز المصرفي،

وقد قام ابضاً بـ إعادة تنظيم القطاع العام، وقد بدأت سنة 1975 حين صدر القانون 111 بإلغاء المؤسسات العامة التي تقوم بدور الشركات القابضة  التي تنسق وتخطط وتتابع أنشطة الشركات التابعة لها، كل هذا و غيرها من قوانين و نصوص دستورية غيرت الشكل الإقتصادي و أرضخت كل مؤسسات الدولة تحت اقدام الأمبريالية (و كل هذا على حساب الشعب) الذي يـُشتم ويهان الآن من “كشك الخليج” التابع للأمبريالية التى اُجبِرناَ على الرضوخ أمامها !!!!