صحه المصريين لغم فى طريق الرئيس الجديد

محمد جادhttp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072012&id=0767b357-582e-4c56-8f9c-
«السلطة تتحدث كثيرا عن التزامها بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وعادة ما يكون مقصودا بذلك اتفاقية كامب ديفيد، ولكن تلك الاتفاقية ليست الالتزام الوحيد على مصر، فهناك أيضا ما تعهدت به مصر فى قمة ابوجا بأن تصل نسبة الإنفاق على الصحة إلى 15% من إجمالى مصروفات الدولة، فلماذا لا يتم التأكيد على الالتزام بهذا التعهد؟» سؤال طرحته منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ضمن العديد من الأسئلة التى أثارتها ندوة نظمها نادى أطباء الاسكندرية عن مستقبل خدمات الصحة منذ يومين.

«ماذا أهم من صحة المصريين؟ سؤال اخترناه كعنوان لحملة شعبية نظمناها بعد الثورة لنضع الصحة فى مقدمة أولويات النظام الجديد، ولكن الإجابة التى نتلقاها من المسئولين هى لا مبالاة رهيبة.. فلازالت الإرادة السياسية لإصلاح قطاع الصحة غائبة»، أضافت مينا، مشيرة إلى أنه بالرغم من أنه تم إعداد موازنة العام المالى الجديد قبل نقل السلطة للرئيس الجديد، إلا أن صلاحيات رئيس الجمهورية تمكنه من رفع نسبة الإنفاق على الصحة من 4.9% إلى 8% «يستطيع رئيس الجمهورية أن يدخل فى تحدٍ مع المجلس العسكرى لرفع نسبة الإنفاق على الصحة مثلما فعل فى محاولة إعادة مجلس الشعب بعد أن تم حله».

وما يثير استياء خبراء الصحة ليس فقط أن وضع هذا القطاع لم يتحسن بعد الثورة ولكنه يتعرض للتدهور فى ظل تراخى وزارة الداخلية عن القيام بمسئولياتها فى حماية المستشفيات، «أصبحت اعتداءات البلطجية على المستشفيات أمرا غير مثير لانتباه الرأى العام بعد أن انتشرت ليس فى القاهرة فقط ولكن فى محافظات مثل سوهاج وأسوان ودمياط والجيزة»، كما تضيف النقابية البارزة بنقابة الأطباء.

والتحديات التى تنتظر رئيس الجمهورية المنتخب تمتد إلى التشريعات التى من المتوقع تطبيقها التى تمس أسعار الخدمات الصحية، وكان من أبرزها القرار الذى أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخرا بربط أسعار الدواء المنتج محليا فى المستقبل بالأسعار العالمية، وهو ما سيتسبب فى إحداث قفزة كبيرة فى أسعار تلك الأدوية بحسب الخبراء. «الحكومة تزعم أن هذا القرار سيزيد من أرباح الصيادلة وهذا غير صحيح، أنا أمتلك صيدلية فى إحدى المناطق الريفية وأذكر أنه عندما تضاعف سعر أحد أدوية الضغط ثلاث مرات كان المستهلكون يطلبون شريطا واحدا من العلبة، فتحرير أسعار الدواء لن يربح البائعين فى ظل ضعف دخول المصريين» كما تقول عضو لجنة الدفاع عن الصحة، كريمة الحفناوى.

يذكر أن حق براءة اختراع الأدوية المخترعة حديثا يسقط بعد 7 سنوات، مما يمكن الدول النامية من إنتاج أدوية مماثلة بأسعار أقل، ويسعى قرار وزارة الصحة إلى ربط اسعار تلك الأدوية منخفضة التكلفة بسعر الدواء الأصلى، وهو القرار الذى يتوقع أن يضاعف أسعار الأدوية المخترعة حديثا عدة مرات.

قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أعدته وزارة الصحة، سيساهم أيضا فى رفع تكاليف الخدمات الصحية على المواطنين، وفقا لمنسق حملة الحق فى الصحة، محمد حسن خليل، حيث أشار إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من الأعباء على المرضى كإلزامهم بدفع 5 جنيهات على كل علبة دواء ودفع 10% من تكاليف التحاليل و20% من تكاليف الإشاعات، ولا يتضمن حزمة علاجية متكاملة، حيث لم يحدد القانون الأمراض التى ستلتزم الدولة بعلاجها ضمن نظام التأمين الصحى وترك تحديد تلك الأمراض للائحة التنفيذية للقانون.

«لقد ساهم البنك الدولى فى ممارسة ضغوط على مصر خلال الفترة الماضية لتحرير القطاع من خلال حديثه عن ضرورة فتح مجال الصحة فى مصر للاستثمار الخاص، وتأخر المكون التشريعى للاصلاح الصحى» كما يضيف خليل، مشيرا إلى أن تحرير هذا القطاع يصب فى مصلحة زيادة نصيب القطاع الخاص فى الخدمات الصحية، فالقطاع الخاص على سبيل المثال لا يستحوذ إلا على 6% من العمليات الجراحية فى مصر.

وحذر خليل من أن يسهم قانون التأمين الصحى الجديد فى خصخصة هذا القطاع، مشيرا إلى أن وزير الصحة السابق حاول أن يخصخص مستشفيات التأمين الصحى من خلال إصدار قرار بتحويل هيئة التأمين الصحى إلى شركة قابضة ثم صدر حكم من مجلس الدولة بإبطال هذا القرار «ويبدو أن ما فشلت الحكومة فى تحقيقه من خلال قرار حكومى تسعى إلى تنفيذه من خلال ما ينص عليه القانون الجديد من إعادة هيكلة جذرية لهيئة التأمين الصحى، وعدم توضيحه طبيعة عملية إعادة الهيكلة التى يستهدفها» كما يضيف خليل.