مستقبل صحة المصريين بين انياب الليبرالية المتوحشة

لا لخصخصة التامين الصحي

لا لسرية مشروع قانون التامين الصحي

بعد محاولات الحكومة لخصخصة التعليم تاتي محاولتها الان لخصخصة الصحة عن طريق مغازلة المواطنين بحلم تعميم التامين الصحي الاجتماعي الشامل علي كل المواطنين كما تغازل معاناتهم من مشاكل التامين الصحي الحالي ومشاكل تقديم الخدمات الصحية العلاجية في مصر لكي تمرر مشروعا ينسف مبادئ التامين الصحي الاجتماعي وحق المواطن في العلاج ويحولة الي تامين صحي تجاري ويودي تدريجيا الي خصخصة الخدمات الطبية بكاملها في التامين الصحي وكذلك في قطاعات وزارة الصحة

والادهي والامر ان هذا التغيير تنفيذا لتوصيات البنك الدولي والهيئات الدولية هيئه المعونة الامريكية والاتحاد الاوربي فيما عرف باسم خطة الاصلاح الصحي والترجمة الصحيحة لاسمة هي خطة اعادة هيكلة قطاع الصحة الذي وقعت الحكومة علية عام 1997 م مع ليفنجستون مدير البنك الدولي ممثلا لتلك الجهات الدولية الممولة للمشروع وبينما يتم طرح المشروع في اطار وردي من توسيع مظلة العلاج للمواطنين المصريين وتحقيق مستويات الجودة فان الاهداف المعلنة للموضوع تتحدث صراحة عن اعادة رسم دور وزارة الصحة بتخليها وتخلي التامين الصحي تدريجيا عن تقديم الخدمات العلاجية والتركيز عن شرائها من القطاع الخاص الذي يتجة لان يكون المقدم الرئيسي الوحيد للخدمة

وفي التصريحات الرسمية لمسئولي الحزب الوطني ان القطاع الخاص مؤهل لتقديم 80% من الخدمات الصحية نلاحظ ان هذا القطاع الخاص لايملك حاليا سوى 16% من اسرة المستشفيات بينما 84% منها ملكية عامة اذا سيكون دور وزارة الصحة مقتصرا علي رسم السياسات وتحديد معايير الجودة ومراقبة تنفيذها وتتحول هيئة التامين الصحي الي هيئة ادارية لا تقدم خدمة ولكى تقتصر علي شرائها من القطاع الخاص

وارجو ان نقف يد واحدة ضد هذا القانون الذي سيبدا في الريف فمن المعقول ان التجارة تكون في السيارات والرفاهيات ولكن غير المعقول ان تكون في الصحة!!