عفوا يا سيادة رئيس الوزراء اقتصاد السوق يفيد طبقة الاغنياء فقط

في حديث السيد رئيس الوزراء د احمد نظيف يوم الجمعة 10\8\2007 في برنامج حديث المدينة مع المذيع مفبد فوزي اشار د احمد نظيف بان التحول من الاقتصاد الموجة الي اقتصاد السوق يمر ببعض التحولات وان الاستفادة من اقتصاد السوق سوف بستفيد منها اولا طبقة الاغنياء ثم بمرور الوقت تعم الفائدة علي باقي الطبقات وكافة افراد الشعب

اما عن اصلاح البنوك المصرية فيري سيادة رئيس الوزراء ان بداياتة كانت سبتمبر 2004 فالبنوك تعرضت لتحديات كبيرة فقد كان في عصر الاقتصاد الموجة في الستينات والسبعينات عصر القطاع العام كان عصر السحب علي المكشوف فشركات القطاع العام كانت بسبب خسارتها تستلف من البنوك المصرية حتي وصلت مديونتها لدي البنوك الي 32.5مليار جنية وهذة مديونية معدومة بالنسبة لاربعة بنوك مصرية الكبيرة

اما ثاني تحدي فقد كانت القروض الغير منتظمة وصل الي 52 مليار جنية والان وصل الديون الي 10 مليار جنية وكان من خلال ضخ اموال الخصخصة في البنوك ومن خلال بيع بنك الاسكندرية لتوفير سيولة لعمل دورة الاموال

اما عن الاتصالات والكهرباء قيري اننا وصلنا الي مستوي الدول المتقدمة

اما عن مشكلة المياة فيري سيادة رئيس الوزراء انها مشكلة مخطط لعلاجها في الاجل القصير والطويل فيوجد في مصر 250 قرية فيها مشكلة المياة

ويتطرق السيد رئيس الوزراء بعد ذلك الي لموضوع دعم رغيف العيش ويري ان الدعم ممكن ان يصل الي مستحقية عن طريق توزيع مبلغ 5 مليار جنية علي المستحقين بدلا من شراء القمح وتوزيعة علي المخابز فمن وجهة نظرة بان المواطن عندما يقوم بشراء رغيف العيش بثمنة الحقيقيسينتهي هنا التلاعب والغش لان السعر وقتها سيحددة شيئين سعر التكلفة فلا يستطيع صاحب المخبز ان يبيع باقل من سعر التكلفة والثاني هو انة لايستطيع ان يزيد الرح كثيرا فينتق الناس الي من هو اقل منة في السعر

بادئ ذي بدء عفوا ياسيادة رئيس الوزراء ان اقتصاد السوق لا يستفيد منة الاا اصحاب الطبقة الغنية كما وضح الاقتصادي المصري العظيم رمزي ذكي في كتابة الليبرالية المستبدة لان احوال الطبقة العاملة قد زاد في التدهور منذ بدات البلاد}النامية{في التطبيق الفعلي لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي ذلك ان التكلفة الحقيقية لتنفيذ تلك البرامج يقع الشطر الاعظم منها علي كاهل هذة الطبقة وحينما يتحدث الصتدوق وانصارة عن ان الاصلاح الاقتصادي تكلفة فهم يقصدون اساسا ان تلك التكلفة سوف يتحملها العمال ومحدودي الدخل

فالصندوق عند صياغة هذة البرامج ؛ يحرص علي الاا تقع تكلفة التثبيت والتكيف الهيكلي علي النخب الغنية ؛ ليس هذا بسبب طبيعة تلك البرامج فحسب ؛ بللان الصندوق يحرص علي الااتقع تلك التكلفة علي هذة النخب ومن يمثلونها تلك التي ستتعاون معة في تصميم البرامج وتنفيذها ؛وهي عادة النخب التي بيدها مواقع السلطة واتخاذ القرار

ان احوال الكادحين في مصر في انهيار مستمر وهذا ما وضحتة الوقة البحثية لاستاذ الهامي الميرغني تحت عنوان "استمرار عدوان الليبرالية المتوحشة علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكاديحين في مصر " فالفلاحون في مصر تتزايد مديونتهم لبنوك التنمية والائتمان الزراعي حتي وصلت الي اكثر من 5مليار جنية هذا بخلاف صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بالايجارات الزراعية من سبعة امثال الضريبة الي اثنين وعشرين مثل الضريبة مع اعطاء صاحب الارض الحق في طرد الفلاح في اي وقت اذا تاخر عن سداد الايجارات

اما عن السكن فقد اصدرت الحكومة قانون لايجارات المباني برقم 4 لسنة 1996والذي فتح الباب لرفع القيمة الايجارية امام ملاك العقارات بالاضافة الي حرمان ملايين المصريين من المياة النقية والصرف الصحي

اما عن العمل فقد ادت سياسات الليبرالية الجديدة وتوصيات مؤسسات العولمة المتوحشة الي تراجع الاستثمارات الانتاجية القادرة علي توليد فرص العمل وعدم مقدرة القطاع الخاص علي والاستثمار الاجنبي علي توليد فرص العمل التي تكفي لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل مع تزايد اعداد الخريجين وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين وتوقف دورها في بناء المشروعات الانتاجية تفجرت مشكلة البطالة بشكل سافر فقد وصلت الي 2.5كما قدرت الحكومة

ووتعكس انحياز سياسات الحكومة الواضح لصالح الراسمالية وعلي حساب محدودي الدخل كما تعكس بيانات الدعم و الاستهلاكي وجود تحسن حقيقي في استهلاك الافراد بما يعكس وصول الدعم لمستحقية ومساهمتة في تخفيف حدة الفقر ؛ بينما اضافت الحكومة فرق السعر العالمي للبترول لاعتمادات الدعم مما ادي لتضخمها بشكل غير حقيقي حتي تتخذ الحجج مرة اخري لترويج فكرة الدعم النقدي والذي يمثل كارثة يلتهمها التضخم