العمال يعترضون على قانون التامين الصحى الجديد

نقلا عن الاهرام المسائى السبت 23/1/2010
العمال يعترضون علي قانون التأمين الصحي
مجاور يتحفظ علي المسودة ويطالب الجبلي بنسخة من المشروع
http://massai.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron3.htm&DID=10201

كتب ـ عادل عباس‏:‏

تواصل الجدل حول مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي الذي اعتبره حسين مجاور‏,‏ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر‏,‏ من أهم المشروعات التي سيناقشها البرلمان في دورته الحالية‏,‏ وسط رفض عام للمشروع من ممثلي العمال‏.‏

وأبدي محاور تحفظا علي المسودة الأولي وطالب بعدم تحمل المنتفعين من العمال أعباء مالية إضافية‏,‏ وأن تتحمل الدولة نفقات علاج العمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل‏..‏ كما طالب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بارسال نسخة من مشروع القانون إلي اتحاد عمال مصر لمناقشته مع العمال‏,‏ وإبداء الرأي فيه قبل مناقشته في مجلس الشعب وخروجه إلي النور‏.‏

وقال جبالي محمد جبالي‏,‏ رئيس النقابة العامة للنقل البري إن جميع النقابات تقف وراء مطالب رئيس اتحاد عمال مصر‏,‏ حيث ان هذه المطالب تم الاتفاق عليها من أجل مصلحة العامل‏,‏ مشيرا إلي أن جميع النقابات العمالية ترفض قانون التأمين الصحي الجديد شكلا وموضوعا لانه يفرض رسوما جديدة غير مستحقة علي العمال‏,‏ وهو ما يمثل عبئا اضافيا عليهم في ظل الـظروف التي يعيشها العامل حاليا‏.‏

وطالب جبالي بأن يكون التأمين الصحي مجانا وبدون أي رسوم لكي يصب في مصلحة العامل‏.‏

ومن جانبه‏,‏ أكد عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري‏,‏ ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان أن رفض‏12‏ حزبا مصريا و‏62‏ منظمة من منظمات المجتمع المدني للمشروع يجب أن يجعل أصحاب القرار يعيدون النظر فيما يقترحونه‏.‏

وأضاف خير أن التأمين الصحي في الأصل هو جزء من قانون التأمينات الاجتماعية رقم‏79‏ لسنة‏1975,‏ وانتزاعه من هذا القانون معناه هدم المنظومة التأمينية كلها‏..‏ بمعني إزالة صندوق التأمين ضد المرض وضد إصابة العمل‏.‏

اعفاء 20% من المواطنين من رسوم التامين الصحى

نقلا عن المصرى اليوم الاربعاء 13/1/2010
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=240134
إعفاء ٢٠٪ من المواطنين من رسوم التأمين الصحى و«المالية» ستدفع «الاشتراكات» لغير القادرين

كتب طارق أمين ١٣/ ١/ ٢٠١٠

حاتم الجبلى أعلن الدكتور سعيد راتب، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، أن ٢٠٪ من سكان مصر سيتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراكات الشهرية عند بدء تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد. وأشار «راتب» إلى أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع القانون مجرد رأى استشارى، قائلاً: «ملاحظاتهم الـ١٢ استشارية، وهدفها مراجعة الموقف القانونى للمشروع، بما يزيل أى غموض دستورى أو شبهة عدم الدستورية». وعقد راتب مؤتمراً صحفياً، أمس، لتوضيح موقف مشروع القانون، بعد تقدم نائبين فى مجلس الشعب بمشروع قانون جديد، وهو ما وصفه «راتب» بأنه «تحرك إيجابى يؤكد ضرورة وجود مشروع قانون جديد للتأمين الصحى». وقال راتب فى المؤتمر إنه سيتم إعفاء الـ٢٠٪ من السكان، وهم ممن يطلق عليهم محدودو الدخل والأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً لنتائج الدراسة الاكتوارية التى أعدتها وزارة المالية لتحديد إجمالى قيمة الاشتراكات فى المشروع الجديد، لافتاً إلى أن الدولة - متمثلة فى وزارة المالية ووزارة التضامن - ستقوم بتسديد قيمة الاشتراكات لأكثر من ١٥ مليون مواطن من غير القادرين. وأوضح راتب أن القانون سيراعى الفلاحين وفق نفس قواعد الدراسة الاكتوارية لتحديد فئات غير القادرين منهم أيضاً، بحيث تقوم الدولة بتسديد الاشتراكات عنهم. ونفى مساعد الوزير وجود مسودة نهائية لمشروع القانون الجديد حتى الآن، مؤكداً أن التأمين الصحى فى ظل القانون الجديد لن يصبح شركة قابضة، ولا توجد أى نية لخصخصته وسيكون إجبارياً على جميع المواطنين، لافتاً إلى أن التأمين الصحى وقع بروتوكول تعاون مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لإجراء عمليات القلب المفتوح فى مستشفيات الشرطة، لإتاحة خدمات أكثر للمنتفع. وحول قواعد صرف الدواء فى التأمين الصحى قال راتب: «أنا لست أغنى من الولايات المتحدة التى تحدد قائمة دواء بنظام صارم جداً». وأضاف: «نحن فى حالة ثبات لاشتراكات رسوم التأمين الصحى منذ عام ١٩٦٤ حتى الآن، مما يحتم وجود قانون جديد يضمن شفافية صرف الدواء».