صندوق النكد الدولى يريد الغاء الدعم والاقتاض منم الخارج
فى مزيدا من الكوميديا الهزيليه التى يتبعها صندوق النقد الدولى فمازال رغم الازمه الاقتصاديه العالميه وظهور الروشته الوهميه التى يكررها دائما فانه يريد من مصر الغاء الدعم والاقتراض من الخارج وزياده الضرائب وعلى حد قول احد اعضاء صندوق النقد الدولى فى التسعينات انك لو ازلت اعضاء صندوق النقد الدولى ووضعت بغبغانات لوجدتهم يقولوا نفس الكلام بغير اى تجديد
نقلا عن جريده المصرى اليوم الاربعاء 29يوليو2009
صندوق النقد الدولى يطالب مصر بتقليص الدعم وفرض ضرائب جديدة والاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة
كتب واشنطن - وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك»، محمد عبدالعاطى وأمير حيدر ٢٩/ ٧/ ٢٠٠٩
أحمد نظيف
طالب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب قيمة مضافة جديدة، والاقتراض من الخارج، وتقليص الدعم بهدف تقليل العجز فى الميزانية، والحفاظ على جذب المستثمرين الأجانب.
وقال الصندوق فى تقرير أصدره أمس الأول، فى ختام زيارة لمسؤولين فى الصندوق لمصر منتصف يوليو الجارى، إن اللقاءات مع الحكومة المصرية أثبتت اقتناعها بضرورة سد العجز فى الميزانية عن طريق «التقوية المالية».
وأضاف الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقراً له، أن العجز فى الميزانية يتفاقم نتيجة الأزمة العالمية والتى يتمثل تأثيرها على مصر فى انخفاض عوائد قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين فى الخارج. وأوضح الصندوق أن سد العجز فى الميزانية «يجب أن يتم من خلال دعم الدخل عن طريق ضريبة قيمة مضافة شاملة وكاملة» و«ترشيد الدعم». وحث الصندوق مصر على اللجوء إلى الاقتراض الخارجى حالياً بدلاً من الاقتراض الداخلى نظرا لارتفاع الدين العام.
وقال التقرير الذى حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك عليه كاملا: «مع كون الدين الخارجى صغيراً نسبياً، يجب أن تُدرس بعناية فرص جذابة لضمان التمويل الخارجى للميزانية، حيث إن مثل هذا التمويل سوف يحسن من ملف الدين، ويخفف من الضغوط على الاحتياطى الأجنبى كما أنه يفرج عن أموال وموارد للقطاع الخاص»، وكرر الصندوق فى ختام زيارته لمصر مطالبه بالاستمرار فى المزيد من مرونة سعر الصرف للجنيه المصرى.
وقال الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، عضو المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى، إن وفداً من البنك الدولى يزور القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع الحكومة، وقالت مصادر إنه من المنتظر أن تستغل الحكومة هذه الزيارة فى التفاوض حول القرض.
كانت «المصرى اليوم» نشرت فى ٨ يوليو الجارى تقريراً عن مفاوضات تجريها وزارة المالية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة ١.٢ مليار دولار – نحو ٦.٧ مليار جنيه – لاستخدامه فى سد عجز الموازنة العامة، وهو ما اعتبرته دوائر اقتصادية أكبر قرض يقدمه البنك الدولى لمصر حال إتمامه، كما أنه الأول الذى يستخدم فى هذا الغرض، غير أن الحكومة نفت فى اليوم التالى اللجوء إلى الاقتراض الخارجى.
