Wednesday, December 16, 2009

نقلا عن الاهرام المسائى الثلاثاء 15/12/2009
الحكومة تتراجع في قانون الوظيفة العامة
إعادة التعيين بدلا من التعاقد‏..‏ و‏4‏ أشهر اختبارا للموظف الجديد
تعيين قيادات المستوي الأول بقرار جمهوري‏
..‏ وعقوبة الفصل للمحاكم التأديبية فقط

كتب ـ أشرف بدر‏:‏

انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة في صورته النهائية تمهيدا لإقراره بمجلس الوزراء وإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره برلمانيا‏.‏

وتراجعت الحكومة في هذا التشريع في عدد من النصوص والمقترحات التي كانت تشملها مسودة القانون عند طرحها للمناقشة أمام الجهات المعنية والرأي العام‏,‏ ولم تلق القبول وتتعارض مع اختصاصات وجهات أخري‏.‏

ونص التشريع الجديد صراحة علي أن يكون التعيين هو أساس شغل الوظيفة العامة بدلا من التعاقد الذي كان مقترحا في مسودة القانون‏,‏ ولقي الرفض الكامل من جميع الجهات المعنية‏,‏ والرأي العام‏.‏

كما نص القانون الجديد علي أن يكون شغل الوظائف المدنية العامة الشاغرة من خلال إعلانات تنشر بالصحف‏,‏ وأن يوضع شاغل الوظيفة تحت الاختبار لمدة‏4‏ أشهر يتم خلالها قياس مدي صلاحيته وكفاءته‏,‏ ويتم بعدها تعيينه في حالة صلاحيته ومن خلال تقرير الكفاية والصلاحية والأداء الذي يكتبه رئيس الوحدة أو القسم أو الهيئة وفقا لنظام يكفل الشفافية في قياس أداء الموظفين‏.‏

وبالنسبة لإنهاء خدمة العامل لعدم صلاحيته الوظيفية‏,‏ فإن ذلك يتم من خلال لجان أو مجالس قضائية‏,‏ وذلك أسوة بالنظم القائمة في الكوادر الخاصة‏,‏ والاكتفاء بقواعد المساءلة التأديبية‏,‏ وقصر إنزال عقوبة الفصل إلي المحاكم التأديبية‏.‏

وبخصوص نقل العاملين من جهة إلي أخري‏,‏ فإن ذلك يتم في ضوء العجز والزيادة وضرورة موافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين‏.‏

ويفرد مشروع القانون مجالا أكبر لمعالجة موضوعات الترقية والتقويم والأجور والإجازات والتقاعد الاختياري‏,‏ وربط الأجور بالأداء‏,‏ وجعل التقويم الجاد محورا‏,‏ لإدارة التدرج الوظيفي‏,‏ ومنح مرونة في منح الإجازات خاصة المتعلقة بتعاقد الموظفين للعمل في الخارج أو الداخل‏.‏

وتضمن التشريع الجديد تحديد مستويات لشغل الوظائف القيادية بحيث أن يكون تعيين المستوي الأول من الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ والثاني من رئيس الوزراء‏,‏ فيما تتولي الجهات المختصة تعيين المستويين الثالث والرابع‏.‏

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قانون الوظيفة العامة الجديد يعالج السلبيات الوظيفية‏,‏ ويسهم في مكافحة الرسوب الوظيفي بشكل كبير‏,‏ ويزيد من المزايا والحوافز والأجور‏.‏

في غضون ذلك يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه غدا عدة قضايا جماهيرية في مقدمتها تداعيات انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير‏,‏ وتزايد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة به‏,‏ ومتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والجامعات في ضوء تزايد ونشاط الفيروس‏.‏

كما تتم متابعة الأداء الاقتصادي‏,‏ ومراجعة مشروعات القوانين الجديدة التي ستتقدم بها الحكومة إلي البرلمان في دورته الحالية‏.‏

Friday, December 11, 2009

مجلس الدوله يرفض مشوع قانون التامين الصحى

نقلا عن المصرى اليوم الخميس 10/12/2009
مجلس الدولة يرفض مشروع قانون «التأمين الصحى» بسبب ١٢ مخالفة دستورية وقانونية


كتب طارق أمين ١٠/ ١٢/ ٢٠٠٩

حاتم الجبلى

رفض مجلس الدولة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أحالته الحكومة مؤخراً لمراجعته من الجانبين الدستورى والقانونى، بسبب ١٢ اعتراضاً دستورياً وقانونياً على ما جاء بذلك المشروع. وقرر قسم التشريع بالمجلس فى اجتماعه الأخير مساء أمس الأول، برئاسة المستشار محمد عزت السيد، عضو المجلس الخاص، إعادة المشروع إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة التى أعدت مشروع القانون، حيث أرسل إلى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، كتاباً بالملاحظات والاعتراضات على مواد المشروع.

كان الوزير قد أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته ووضعه فى الإطار القانونى والدستورى.

وأكد قسم التشريع أنه بمراجعة المشروع تبين عدم إمكانية إجراء أى تعديل عليه، باعتبار أنها ستكون تعديلات موضوعية أو جوهرية من شأنها تغيير الأحكام الواردة فى المشروع، وأشار القسم إلى أنه يرفض مراجعة المشروع أو الموافقة عليه بحالته الراهنة، وانتهى القسم إلى إعادته كما هو دون مراجعته أو إجراء أى تعديل عليه، كما أبدى القسم استعداده لمراجعة المشروع فى حال استجابة الوزارة للملاحظات الدستورية والقانونية.

وقال مصدر قضائى - رفيع المستوى - إن أبرز هذه الملاحظات أنه لا توجد عدالة فى التغطية الصحية بين المواطنين، كما أنه خلا من بيان الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين مقابل اشتراكاتهم، كما أنه وضع فئات داخل المشروع مثل الجيش والشرطة رغم أنهم غير مستفيدين منه.

ولم يتسن لـ«المصرى اليوم» استطلاع رأى مساعد الوزير للتأمين الصحى د. سعيد راتب، حيث حالت ظروفه دون ذلك.

فى المقابل، أكد الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، رئيس المؤسسة العلاجية السابق، أن مشروع القانون الجديد به مشاكل عديدة، وأوضح: «المشروع لا يوزع الأعباء التمويلية طبقاً للواقع الاجتماعى القائم، كما أنه يقلل من حصة الخزانة العامة فى مقابل تحميلها»،

مضيفاً أن المشروع لم يحدد حزمة للخدمات العلاجية التى سيقدمها، فلابد من حصرها وتحديد بدايات تلك الحزمة ونهاياتها، وعدم الاكتفاء بالقول إنها لن تقل عن الحزمة المقدمة فى القانون القديم، وأشار فياض إلى أن المشروع يحمِّل المنتفع أعباء مالية عند تقدمه للحصول على الخدمة الصحية بالإضافة إلى ما يدفعه أصلا من اشتراكات.